تمليك عين به عوض ، و تمليك معاوضى ، فقط بيع است ، و غير آن محتمل نيست ، و ما شك نداريم تا نوبت به اصل عملى برسد . 2 - منظور از اصل مذكور ، غلبهء وجود خارجى باشد . بدين‌معنى كه غالبا معاوضات و تمليكهاى معاوضى كه در خارج انجام مىگيرد ، به صورت بيع است . و الظنّ يلحق الشيء بالاعمّ الاغلب ، پس فرد مشكوك هم به فرد غالب ملحق مىشود . اين احتمال هم مردود است چون كبراى كلّى الظن يلحق . . . هيچگونه پشتوانه‌اى ندارد . 3 - منظور از اصل مذكور ، غلبهء استعمال باشد . يعنى غالبا تمليك معاوضى در بيع استعمال دارد ، و لذا حمل بر بيع مىشود . اين نيز مردود است ، اوّلا غلبه استعمال از كجا ؟ ثانيا بر فرض قبول ، اگر به حدّ وضع تعيّنى برسد ارزش دارد و گرنه مجاز مشهور هم باشد قرينه مىطلبد . ] 4 - قوله : نعم : منظور ، اصالة الحقيقة يا اصل عدم قرينه يا اصالة الظهور باشد ، يعنى متكلّمى در مقام ايجاب مىگويد : ملّكتك كذا بكذا و ما معناى حقيقى تمليك معاوضى را كه همان بيع باشد مىشناسيم ، معناى مجازى يا كنائى آن را هم كه صلح يا هبه باشد ، مىشناسيم . ولى نمىدانيم كدام مراد متكلّم است . در شك در مراد متكلّم از اصالة الحقيقه استفاده كرده و مىگوئيم : انشاء اللّه بيع اراده شده است . و اين اصل عقلائى و مستند به اصالة الظهور است . اگر مراد قائل اين باشد قابل قبول است . و لكن بعيد است كه مراد اين باشد و بيشتر همان احتمال اوّل مراد است كه محل تأمّل بلكه منع بود . پس تأسيس اصل هم دردى را دوا نكرد . قوله : و سيجيء :